كبسولة قانونية| تعرف على عقوبة جرائم خدش الحياء والفعل الفاضح والتحرش

كبسولة قانونية| تعرف على عقوبة جرائم خدش الحياء والفعل الفاضح والتحرش عماد أبو عواد النقادي - تصوير: منى أحمد
كتب -

يعد خدش الحياء والفعل الفاضح والتحرش، من أهم الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمرأة، ولاختلاف تعريف كل مسمى وعقوبته، يقدم عماد أبو عواد النقادي، المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائية والعسكرية ومجلس الدولة، التعريفات الصحيحة وكذلك العقوبات التي أقرّها القانون.

خدش الحياء

هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح، وتعمل على تغيير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي، مثل تعابير المعاكسات أو السباب أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه على مشاهدة فعل جنسي أو لقطات إباحية.

العقوبة

تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز عامين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيهًا ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أومكان مطروق.

الفعل الفاضح

هو كل ما سبق ذكره في خدش الحياء، ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحًا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية.

العقوبة

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني على أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيهًا.

كما نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء ولو في غير علانية، وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي.

التحرش

هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، وسواء كان الفعل علانية أو سرًا.

العقوبة

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب)، على أنه يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشير المحامي أبو عواد النقادي إلى أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

ويوضح النقادي أن التحرش يعتبر دخيل على القانون المصري، لذا تكون حالاته غير مقننة على سبيل التحديد، وقد يرفع القاضي العقوبة حسب تقديره لكل حالة، كما يكون هناك فرض عقوبة غرامات مالية إلى جانب السجن قد تصل إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري.

الوسوم