بعد استشهاد الرائد باسم فكري على أيدي عناصر إجرامية.. مطالبات بتكثيف الحملات الأمنية بقفط وقوص

بعد استشهاد الرائد باسم فكري على أيدي عناصر إجرامية.. مطالبات بتكثيف الحملات الأمنية بقفط وقوص مركز شرطة قوص، تصوير قوص النهاردة
كتب -

يطالب عدد من أهالي مركزي قفط وقوص، والقوى السياسية بزيادة تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وتجفيف منابع السلاح والمواد المخدرة، حفاظا على سلامة المواطنين وانتشار السلم والأمن والأمان.

وشهد مركزي قفط وقوص العديد من حوادث القتل والبلطجة التي ارتفعت وتيرتها في ظل الخصومات الثأرية المنتشرة، ليشهد مركز قفط بقرية القلعة خلال هذا العام، أحداث بلطجة وإطلاق النار بشكل عشوائي في وضح النهار، لينتج عنها مصرع مزارع وإصابة عامل بطلقات نارية.

كما شهد مركز قوص حادثا مؤسفا عندما لقي شخص مصرعه بعدة طلقات نارية نتيجة خلافات بين عائلتين، وكان آخرها الأسبوع قبل ماضي، عندما عم الحزن والغضب  عقب استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث شرطة قوص، وأصيب 3 من القوة الأمنية خلال حملة أمنية لمطاردة عناصر إجرامية.

انتشار الأسلحة والمواد المخدرة

يشير أحمد مصطفي، طالب جامعي،  إلى ارتباط انتشار المواد المخدرة بتجارة السلاح وذلك لحماية التجارة، وأنهم وجهين لعملة واحدة وهدفها تدمير الشباب، مرجعا سبب إقبال بعض الشباب على تعاطي المواد المخدرة خاصة الأنواع المستحدثة مثل، الاستروكس، إلى عدة أسباب ومنها البطالة والتفكك الأسري وعدم المراقبة عليهم.

ويضيف أن السلاح من أهم مصادر العنف الأساسية التي ينبغي التصدي لها بقوة بمساعدة العمد والمشايخ في كل قرية.

ويري أحمد فوزي، موظف، أن انتشار الأسلحة والمواد المخدرة، أصبح يشكل خطرا على السلم والأمن، لبثه الكراهية والعداوة بين المواطنين، بل والقضاء على جيل كامل غير قادر على العمل والإبداع، نتيجة الاستيلاء على عقولهم والقضاء عليها بتعاطي المخدرات.

حسن محمود، طالب، يرجع سبب انتشار السلاح والمواد المخدرة في الفترة الأخيرة، إلى غياب الدور الأمني خلال ثورة 25 يناير 2011، وزيادة معدل التهريب على الحدود مع ليبيا والسودان ودخول الأسلحة، وهو ما أدى إلى انتشارها بمدن الصعيد، ليستغلها المتاجرون في تأجيج الفتن العائلية، مطالبا بتغليظ العقوبة على تجار السلاح والمواد المخدرة.

عبدالرحمن الديب، عمدة قرية المسيد بمركز قوص، يطالب بزيادة تكثيف الحملات واستمراها للقضاء على البؤر الإجرامية مع تطبيق القانون على تجار الأسلحة والمواد المخدرة، خاصة بعد انتشار السلاح في الأونة الأخيرة إبان ثورة 25 يناير.

ويضيف الديب أن حيازة الأسلحة أصبحت الأن ليست مرتبطة بالخصومات الثأرية فحسب بل أصبحت تجارة منتشرة مع تجارة المواد المخدرة تدمر شبابنا، لافتا إلى تعاونه الكامل مع الأجهزة الشرطية للقضاء على تلك البؤر ليعم الأمن والأمان

ويشاركه الرأي ياسر مختار، عمدة قرية الحراجية، داعيا إلى ضرورة زيادة تكثيف الحملات الأمنية وتشديدها، لاسيما مع انتشار الأسلحة وارتباطها الوثيق بتجارة المخدرات، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسلحة المرخصة لاستخدامها استخدام خاطئ.

ويؤكد أحمد الخطيب، مسؤول بحزب مستقبل وطن، أن استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص، أكبر دليل على انتشار الأسلحة والمواد المخدرة، وشهادة من الواقع بتفشي الظاهرة في المجتمع الصعيدي، لافتا إلى أن شعور المواطن بالأمن والأمان يأتي بالقضاء على البؤر الإجرامية والمسجلين خطر، والخارجين على القانون ومحاسبتهم للحد من البلطجة وتجارة المخدرات التي تدمر الشباب، مطالبا الأمن بتكثيف الحملات لضبط الخارجين على القانون ومحاسبتهم  مع تغليظ العقوبة.

جهود أمنية مكثفة

وصرح اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، بأن مديرية الأمن تكثف من جهودها لتكثيف الحملات الأمنية الرامية لنزع السلاح غير المرخص الذي تسبب في الكثير من الخصومات الثأرية.

ويشير إلى أن وجود السلاح غير المرخص هو سبب أساسي من أسباب تفشي الخصومات الثأرية في المحافظة، لذا تولى مديرية أمن قنا، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اهتماما بالغا في الحملات الخاصة بجمع السلاح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من شن العديد من الحملات الأمنية بجميع مراكز المحافظة، والتي تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من ضبط قرابة 1070 قطعة سلاح متنوعة، منها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 3374 قطعة سلاح متنوعة، و2856 طلقة نارية، وتنفيذ 663 حكما جنائيا، و88 ألف و600 جنحة.

وتعد ظاهرة انتشار الأسلحة النارية غير المرخصة من أكثر الظواهر المنتشرة  في صعيد مصر، لاسيما محافظة قنا، ومن أكثر الظواهر التي تكدر السلم العام وتشيع الفوضي والفزع بين الأهالي، كما أن تجارة المواد المخدرة ارتبطت ارتباطا وثيقا بتجارة السلاح لتسلط على رقاب شبابنا.

فيما رفض مأمور مركز شرطة قوص التصريح بعدد الكميات المضبوطة من الأسلحة والمواد المخدرة خلال الفترة الماضية.

يذكر أنه تم تعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد إقرار مجلس النواب له.

وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور، أن يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

  • مادة 25 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم 1.

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

  • مادة 28 فقرة أولى:

يعاقي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول أو مسدسات  وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم 5 المرافق.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تضاف مادتين جديدتان برقمي 1 مكرر و25 مكرر أ إلى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصهما على النحو التالي:

مادة 1 مكرر

  • يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية

مادة 25 مكرر “أ”

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
  • وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954في شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز ، وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
  • وفي المادة الرابعة، على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط، والإجراءات اللازمة لذلك.
الوسوم