محامون بقوص يدعون لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من سامح عاشور

كتب – محسن أبوالنجا
دعا عدد من المحامين في قوص إلى عقد جمعية عمومية لنقابة المحامين يوم 14 يوليو المقبل، لسحب الثقة من نقيب المحامين، وإجراء انتخابات مبكرة، اعتراضا على سياسات النقيب، متهمينه بالفساد وضياع أموال النقابة وعدم الاهتمام بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، فضلا عن تهميش أبناء الصعيد.
يقول كمال أبوالمجد، محام بالنقض، إن المصالح الخاصة في نقابة المحامين هي السائدة والمتحكمة في اتخاذ القرارات، إضافة إلى مجاملة وزارة العدل إدارة وقضاء على حساب المحامين، حتى أصبح المحامي لاسند ولا ظهر له وهذا سائد حتى على مستوى النقابات الفرعية.

ويتابع أبوالمجد تصرف أموال النقابة ببذخ على أنشطة ترفيهية وترويجية للمحامي ولا توفر له معاش ملائم في حال مرضه أو وفاته، فأهل المحامي المتوفي يقتاتون من الناس، لعدم وجود مصدر دخل لهم سوى معاش النقابة الضئيل الذي لا يتعدى 1800جنيه فقط، ولا تفي باحتياجات الأسرة من مسكن وملبس وتعليم وغيرها، لذلك فهناك سخط وعدم رضا من جانب المحامين على النقيب يستوجب عمل انتخابات مبكرة، مطالبا بالنقيب الجديد أن ينظر إلى المحامي وأسرته بعد إنهاء واجبه وانتهاء مهمته.

وينوه محمود فوزي، محام بالجنايات، بأن الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم 14 يوليو المقبل بسبب سوء الخدمة المقدمة من النقابة، مثل الرعاية الصحية للمحامين وخاصة من أبناء الصعيد، إذ تتعاقد النقابة مع أدنى المستشفيات وأسماء أطباء لمصالح شخصية فقط، ومع ضعف النقابات الفرعية يضيع حق المحامي الصعيدي، كما أن النقيب وأعضاء النقابة العامة الخمسة عشر لا يوجد بينهم محامي واحد فقط من أبناء الصعيد، فضلا عن ضعف المنح المادية التي تأتي للمحامين من قبل النقابة في المناسبات، فعلى سبيل المثال منحة الزواج لا تتعدى 300 جنيه فقط، وهناك بعض المناسبات لا تخرج لها منح من النقابة في الأساس.

ويشير فوزي إلى أنه جرى تخصيص قطعة أرض لنقابة المحامين تبلغ مساحتها 1000 متر تقريبا لإقامة نادي للنقابة عليها بجوار كافتيريا زمردة على النيل، ولكن لم تتسلمها النقابة أو تقيم النادي حتى الآن بقوص.

ويرى ماجد عليان، محام بالاستئناف العالي، أنه توجد فئه يطلق عليها محامين الثلاجات وهم أعضاء في نقابة المحامين، ولكن لا يمارسون المهنة وتتعدى نسبتهم الـ65% من أعضاء النقابة وهؤلاء هم سند وظهر سامح عاشور في الانتخابات وهم الذين جاءوا به كنقيب، فهم لايمارسون المهنة ولايعرفوا كم المتاعب التي يتعرض لها المحامين على يد سامح عاشور وضياع الكثير من الخدمات التي تقدم للمحامين، فقد كانت نقابة المحامين أهم وأكبر النقابات في مصر وقد ترددت بعض الأنباء عن إصدار قرار إحلال وتجديد للنقابة من قبل سامح عاشور وذلك في محاولة منه لتعطيل الجمعية العمومية.

ويقول محمد جادالله محمد، محام، إن نقيب المحامين سامح عاشور مثال بارز للواسطى والمحسوبية، فقد عين أبناءه في الشرطة والقضاء، متسائلا ” أين ذهبت الـ5 مليارات جنيه الموجودة لدى وزارة العدل؟ وفيما صرفت؟، كما يتعرض المحامي للإهانة من قبل الداخلية ولا يوجد من ينصفه.

بينما يرى ممدوح ساني بسطاوي، محام بالنقض بقوص، أنه ليس هناك مبرر لعقد الجمعية العمومية المزمع إقامتها يوم 14 يوليو المقبل، لسحب الثقة من النقيب، فما هو إلا تعطيل لمصلحة المحامين والنقابة والغرض منها شو إعلامي فقط، لأن النقيب الحالي سامح عاشورفاز باكتساح في انتخابات النقابة الأخيرة وجاء بإرادة حرة من المحامين، وهذا ما برهنته نتائج الانتخابات الأخيرة.

ويتابع أن النقيب له مواقف مشرفة في الأحداث الأخيره ضد بعض المحامين سواء من قبل النيابة العامة أو الشرطة، مطالبه بالاهتمام بالرعاية الصحية للمحامين، لأن ما يهم المحامي في المقام الأول العلاج والمعاش، فيجب زيادة المعاش وتوفير خدمة صحية مميزة للمحامي.

الوسوم