بعد قرار عودة الجنيه الورقي.. مواطنون بقوص: صعب التداول

بعد قرار عودة الجنيه الورقي.. مواطنون بقوص: صعب التداول الجنية المصرى

بعد قرار البنك المركزى بطباعة 500 مليون جنيه ورقي وطرحها في الأسواق بداية شهر رمضان المقبل، تباينت آراء المواطنين في قوص من حيث قبول ورفض التعامل بالجنيه الورقي، بعد أن احتل الجنيه المعدني مكانه قرابة 6 أعوام، عقب قرار الدكتور بطرس غالي، وزير المالية الأسبق عام 2010، وقف طباعة البنكنوت الورقي للفئة التي تقل عن 5 جنيهات، وبدء سحبها تدريجيا من السوق المصري واستبداله بعملة معدنية فئات جنيه، وخمسون قرشا، وخمسة وعشرون قرشا.

يقول سيد محمود (40 عاما – مدرس) إن عودة الجنية الورقي للتداول مرة أخرى لا تفيد لأن الجنيه قليل التداول إلا في المواصلات العامة بعد أن فقدت الـ50 قرشا والـ25 قرشا قيمتهما، فتعريفة الركوب في خطوط السيرفيس بقوص 60 قرشا، ورغم ذلك فإن أي راكب يعلم يقينا أنه سيدفع جنيها للسائق الذي دوما “معاهوش فكة”.

ويضيف محمد فتحي (20 عاما – طالب) أنه يذهب كثيرا إلى مدينة الأقصر ويفاجىء أثناء استقلاله سيارات السيرفيس بتداول العملات الورقية فئة الجنيه، ونصف الجنيه، وربع الجنيه، وعندما يحاول أن يتعامل بها في خطوط سبرفيس قوص يرفض السائقون التعامل بها بحجة أنها ألغيت منذ 6 سنوات.

ويقول وائل أبوالحجاج، مسؤول خدمة العملاء ببنك مصر فرع قوص، إنه حتى الآن يتم التعامل بالعملات الورقية للفئة التي تقل عن 5 جنيهات داخل البنك، ولم تلغى، وإنما تم وقف طباعتها بقرار وزارة المالية عام 2010، واستبدالها بعملات معدنية، رغم أن تكلفة الجنيه المعدني تضاعف تكلفة الجنيه الورقي، والبنك حتى الآن يقوم باستلام أي عملات ورقية من العملاء بكل الفئات واستبدالها.

وعن صعوبة تداول الجنيه الورقي فى الأسواق، يقول عبدالله الزاهر، محام بالنقض، إنه حتى الآن لا يوجد نص صريح فى القانون المصري يفرض عقوبة على من يرفض تداول عملة ورقية، وإنما هي قرارات مستحدثة توضع بشكل تنظيمى تحمل في طياتاها جانب الإلزام للشارع للحفاظ على العملة الرسمية للدولة، مشيرا إلى أن الإجراء المتبع في حالة امتناع تاجر عن قبول عملة ورقية، أن يقوم المواطن بتحرير محضر بالنيابة العامة للممتنع لتقوم بالتحقيق.

ويضيف بركات عبدالموجود، محام بالاستئناف، أن أي عملة تكتسب قوتها بحجم تداولها في السوق، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة المالية قرارا في عام 2009، بتغريم كل من يرفض التعامل بالجنيه المعدني 100 جنيه، عقب إصدار العملات المعدنية ورفض المواطنين تداولها، الأمر الذي ألزم الكثير بقرار وزارة المالية، وتم تعميم التداول بالعملات المعدنية مع استمرار تداول العملات الورقية للفئة أقل من خمسة جنيهات في أماكن محدودة وفي البنوك.

الوسوم