ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بقوص قبل رمضان.. والتموين: التسعيرة ليست من اختصاصنا

ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بقوص قبل رمضان.. والتموين: التسعيرة ليست من اختصاصنا

 

تشهد أسواق قوص ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم والدواجن، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 26 جنيها،  والدواجن البلدي 27 جنيها، واللحم العجالي 85 جنيها، بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم.

وقال الضوي محمد عبدالله، 73 عاما، إن إرتفاع الأسعار مبالغ فيه، فقد وصل سعر كيلو اللحم 80 جنيها، وربما يصل إلى 85 أو 90 جنيها، فهذا عبء على كل رب أسرة، موضحا أنه اشترى اليوم 4 كيلو لحم لبناته المتزوجات لأنها عادة يفعلها الجميع بقوص.

ويقول رمضان محمد موسى، محام، إن الأسعار مرتفعة جدا خاصة الفراخ التي وصل سعرها 28 و29 جنيها، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 18 جنيها،  لافتا إلى أنه يشتري دائما اللحم كل أسبوع بسعر 70 جنيها، بينما اليوم وصل إلى 80 جنيها.

ويشير موسى إلى أن الظروف المعيشية أصبحت متدهورة عند جميع الفئات، منوها إلى أن الفقير “رايح في داهية” وستأتي عليه لحظه لن نجد حتى العيش.

أما عرفات بسطاوي، بائع وصاحب محل طيور الرحمن، فيقول إن الشراء متزايد هذا الأسبوع لأنه موسم استقبال شهر رمضان المبارك، موضحا أنه في هذا الأسبوع يبيع أكثر من 35 كيلو باليوم، بينما الأيام الماضية كان لايتجاوز 23 كيلو لليوم، مشيرا إلى انخفاض سعر الدواجن ليصل سعرها إلى 26 جنيها بينما كان الاسبوع الماضي بـ29 جنيها.

ويضيف بسطاوي أنه في كل عام بهذا الموسم كان يشتري الزبون فرختين ليصل سعرهما إلى 80 جنيها، أما الآن فالفرخة الواحدة تصل إلى 80 جنيها وأكثر.

إسلام عامر، جزار، يقول إن الإقبال متزايد اليوم لأنه يوم “عادة” بقوص، ويدعى “يوم الرحمة” وهو شراء الأسر اللحوم والخضار لبناتهن المتزوجات أو الأخوات وبعض الأقارب، لافتا إلى أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة من إقبال الزبائن، مرجعا السبب لارتفاع الأسعار عامة، واللحوم خاصة، التي اضطر التجار لرفع سرعها لارتفاع سعر الأعلاف، لافتا إلى أنه كل عام كان يذبح 5 عجول وأكثر، أما الآن فلم يذبح سوى 3 فقط، موضحا أن سعر اللحم العجالي اليوم يتراوح بين 75 جنيها إلى 80 جنيها للعادي، أما المشفى فيباع بمبلغ 85 جنيها، بينما كان الأسبوع الماضي ما بين 70 و75 جنيها.

من جانبه؛ يقول محمد الريان، مدير إدارة تموين قوص، إن الحملات الرقابية على أسواق قوص مستمرة، وهدفها التأكد من شرعية دخول المنتجات إلى السوق والصلاحيات الغذائية، بالتعاون مع الإدارة الصحية، مضيفا أن تحديد أسعار المنتجات يكون من اختصاصات إدارة التسعير بوزارة التموين، التي توقف العمل بها منذ سنوات، الأمر الذي حد من رقابة التموين على المنتجات.

الوسوم