أهالي قوص: “عيش الحكومة” يصلح لـ “المواشي” فقط

أهالي قوص: “عيش الحكومة” يصلح لـ “المواشي” فقط خبز - أرشيفية

اشتكى عدد من أهالي قوص، من سوء  حالة عيش الأفران الحكومية، فرغم أن التموين يعين موظف للإشراف على تلك الأفران، ومتابعة العيش ووزنه وشكله، إلا أنه لا يصلح للاستهلاك الآدمي، بحسب تأكيدات الأهالي.

وقال عدد من الأهالي إنهم يلجأون إلى الأفران الخاصة، التي تنتج عيش جودته عالية، رغم وجود رقابة عليها، وعدم توفير الدقيق المدعم لها، على العكس تماما من الأفران الحكومية.

فوضى

أيمن سعيد، عامل، يقول إن العيش الحكومي كان يشرف عليه مراقب التموين، من خلال حملات تموينية مستمرة على الأفران، لمعرفة إن كان صاحب الفرن ينتج عيشا بالمواصفات القانونية من عدمه، واصفا ما يجري الآن بـ “الفوضى”.

وأضاف، مسؤول التموين يأتي للأفران للجلوس دون فائدة، على خلاف ما كان يحدث في الماضي، حيث كان يدخل مفتش التموين الفرن ويعاين كل شيئ، وفي حالة ما وجد مخالفات يحرر بها محضرا ضد صاحب الفرن، كما كان يراقب عمليات بيع الدقيق في السوق السوداء ويحد منها.

أكل المواشي

من جهته، يقول عبد الحق علي، مقاول: “الأفران الخاصة بعضها يقدم عيش عالي الجودة، ويُأكل “حاف”، وأفضل العيش الخاص لأن العيش الحكومي يتم التلاعب به ويصنع للماشية وليس لنا”.

وتابع: “سبق أن دخلت فرن حكومي وجدت به حشرات، والصنايعة يفقتقدون للنظافة الشخصية.. وسؤالي أين التموين؟ الذي من اختصاصه محاسبة الإهمال الموجود في فرن عيش حكومي يلجأ إليه محدودي الدخل”، مشيرا إلى البعض يضطر للجوء للأفران الخاصة رغم ارتفاع سعر الرغيف بها “20 قرشا” مقارنة بـ “5 قروش” للعيش الحكومي ل.

فشل التموين

أما محمود رمضان، طالب جامعي، فيرى أن المنظومة التموينية فشلت، ولم تقدم خدماتها بشكل يرضي المواطن، فهي الهيئة الرقابية للأفران، والتي تحمي رغيف العيش من تلاعب أصحاب الأفران الحكومية.

وأضاف: “لا توجد أفران تنتج عيش يرضي من يشتريه، وتم تشويه الرغيف الذي يعد من أهم مقومات الحياة للمواطن، فيوجد العيش بصورة غير مستوية أحيانا، وأحيانا تجد بداخله فتافيت، وهي عبارة عن كتل من العجين”، مطالبا الإدارة التموينية بقوص إعادة النظر في إشرافها على الأفران التابعة لها.

رد مسؤول

وردا على شكاوى الأهالي، أكد مصطفى عارف، رئيس قسم الرقابه بالإدارة التموينية بقوص، أن هناك رقابة مستمرة على الأفران الحكومية، وتحرر محاضر للمخالفين بصفة فورية،لافتا إلى أن المخابز الخاصة ليس لها حصة دقيق مثل الحكومية، ويكون المتابعة والإشراف عليها للتأكد من وجود تراخيص لاسطوانات الغاز.

الوسوم